وام تبصره ۱۸ یکی از روش‌های تامین مالی مهم کشور
تاریخ انتشار: ۲۳ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۰۶۳۱۰
محمود رشیدی‌اقدم، مدیرکل اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه جذب سرمایه‌گذاری را در قالب مأموریت‌های مهم وزارت اقتصاد عنوان کرد.
وی با بیان اینکه برای جذب سرمایه‌گذار باید ظرفیت‌ها و قابلیت‌ها معرفی شود، اظهار کرد: در همین راستا، قابلیت‌های استان کرمانشاه به لحاظ موقعیت اقلیمی، داشتن مرز مشترک با کشور عراق، کشاورزی، صنعت و.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مدیرکل اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه در تشریح شروع کار یک سرمایه‌گذار برای سرمایه‌گذاری در استان، اضافه کرد: هر سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاری، باید ابتدا از اخذ مجوز شروع کند.
وی ادامه داد: پس از صدور مجوز؛ نیاز تامین مالی در بخش سرمایه ثابت یا در بخش سرمایه در گردش برای تولیدکننده مطرح می‌شود که در تبصره ۱۸ قانون بودجه کشور پیش‌بینی شده است.
مدیرکل اقتصادی و دارایی استان کرمانشاه در توضیح شرایط بهره‌مندی از وام تبصره ۱۸ حمایت از تولید و اشتغال، تصریح کرد: طرح‌ها باید تولید محور و صادرات محور و همچنین بیش از ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته باشند تا با مراجعه به دستگاه مربوطه، براساس اولویت‌ها در پرداخت این تسهیلات قرار گیرند.
وی ادامه داد: یکی از روش‌های تأمین مالی مهم کشور، وام تبصره ۱۸ است که در این بخش بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ طرح اقتصادی در استان تأمین مالی شده است.
رشیدی‌اقدم در بحث احیای واحد‌های تولیدی استان، گفت: تاکنون ۷۱۱ میلیارد تومان در بحث احیای واحد‌های تولیدی راکد تخصیص یافته که دو برابر این مبلغ را به بانک معرفی کرده‌ایم تا واحد‌های نیمه فعال و راکد، به چرخه اقتصاد برگردند .
باشگاه خبرنگاران جوان کرمانشاه کرمانشاهمنبع: باشگاه خبرنگاران
کلیدواژه: اقتصاد و دارایی سرمایه گذاری استان کرمانشاه سرمایه گذاری تبصره ۱۸
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۰۶۳۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین توسط شبکه بانکی صادر شد
بانک مرکزی اعلام کرد: به منظور گسترش تامین مالی زنجیره تولید و اجرایی‌سازی شیوه‌نامه اجرایی استفاده از برات الکترونیکی (که طی بخشنامه شماره ۲۸۳۹۶۲/۰۰ مورخ ۲۹/۰۹/۱۴۰۰ به شبکه بانکی کشور ابلاغ شده است) با تلاش‌های صورت گرفته و فراهم‌سازی الزامات سامانه‌ای و فناورانه و با همکاری بانکهای صادرات ایران، تجارت و ملی ایران و همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی بهره برداری تجاری از این ابزار در تاریخ سوم اردیبهشت ماه امسال عملیاتی شد و اولین برات الکترونیکی توسط دو بانک صادرات ایران و تجارت صادر شد.
در چارچوب این ابزار اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند به منظور تامین سرمایه در گردش مورد نیاز فعالیت اقتصادی خود اقدام نمایند. لازم به ذکر است برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود. سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن براتگیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
برخی از مزایای برات الکترونیکی عبارتند از:
- قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی
- امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ فروش سال گذشته بنگاه خریدار
- معاف از برنامه کنترل مقداری ترازنامه بانک مرکزی
- امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره
با توسعه استفاده از این ابزار برای کل شبکه بانکی ظرفیت مناسبی جهت تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی در طول زنجیره‌های فعالیت آنها فراهم شده است. لازم به ذکر است که بر اساس بخشنامه مورخ ۲۶/۱/۱۴۰۳ بانک مرکزی به شبکه بانکی امکان صدور ۸۰ هزار میلیارد تومان برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ پیش بینی شده است که می‌تواند در کنار سایر ابزارهای تامین مالی اعم از اوراق گام و تسهیلات نقش موثری در تحقق اهداف شعار سال ایفا کند.
باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی بانک و بیمه
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد